[0:00]السلام عليكم مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو سعداء ونحن جدا بلقائكم في فيديو جديد. الذي سنتناول فيه ابرز التعديلات التي جاء بها القانون 2503 المتعلق بالوقايه من المخدرات. هل تعلمون كيف سيؤثر هذا القانون على المجتمع وما هي الاجراءات الجديده التي ستطبق. كل كل ذلك واكثر سنعرفه معا، قبل ان نبدا لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات لكي يصلكم كل جديد. ولا تترددوا في مشاركه الفيديو مع اصدقائكم او اي شخص قد يستفيد من هذه المعلومات. شاركونا في التعليقات بارائكم حول هذه التعديلات، هل تؤيدونها ام لديكم مقترحات اخرى. تعتبر الجرائم المتعلقه بالمخدرات والمؤثرات العقليه من اخطر الجرائم واكثرها تعقيدا. لذلك سعت مختلف الدول على ايجاد السياسه الجزائيه المناسبه للحد والقضاء على هذه الظاهره. والجزائر كغيرها من الدول نظرا لتتسع رقعه التجار مروجي والمستهلكين لهذه الافه في المجتمع الجزائري على الرغم من الوازع الديني الذي يعتبر من اهم انواع الرقابه الذاتيه. قام المشرع باصدار القانون 0418 المتعلق بالوقايه من المخدرات والمؤثرات العقليه وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين. سعيا منه لمكافحه هذه الجرائم، ولكن تبعا لما افرزه الواقع ونظرا لدق نقص الخطر من طرف الخبراء والمختصين. كان من الضروري التدخل مره اخرى من قبل المشرع لاجل وضع اليات وسياسات عقابيه تتماشى وتواكب وتساير التطور الحاصل في حقل ومجال المخدرات والمؤثرات العقليه. وذلك يتجسد بتعديل القانون 0418 بموجب القانون 2305 المؤرخ في 7 ماي 2023 الذي حمل بين طياته العديد من المستجدات. سواء ما تعلق منها بالوقايه من هذه الافه او بقمعها. فمكافحه الجرائم المتعلقه بالمخدرات والمؤثرات العقليه سواء كانت متا جره او ترويج او تعاطي يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسه جزائيه. تتضمن اجود وافضل واحسن و انجح الاليات الحديثه لمواجهه هذه الظاهره والقضاء على افه تنخر جسم المجتمع. ما هي مدى فاعليه السياسه الجزائيه لمكافحه جرائم المخدرات والمؤثرات العقليه في ظل القانون 2305 المعدل المتمم للقانون 0418. تهدف يهدف هذا الفيديو في مجمله الى توضيح اهم ما جاء به القانون 2305 خاصه فيما يخص الاليات المعتمده للقضاء على الجرائم المخدرات والمؤثرات العقليه ترويجا وتعاطيا. سنتناول في المحور الاول التدابير الوقائيه. ايمانا من المشرع الجزائري باهميه السياسه الوقائيه في مكافحه اي ظاهره اجراميه. قام من خلال القانون 2305 المعدل المتمم بالقانون 0418 بتخصيص فصل كامل تناول فيه التدابير الوقائيه الممكن اتخاذها للحد من جرائم ترويج وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقليه. عكس ما كان به القانون قبل التعديل، والملاحظ ان السياسه الوقائيه التي انتهجها المشرع بموجب احكام القانون الجديد مخالفه تماما لما كانت عليه سابقا. واستقراء المواد من الماده 5 مكرر الى 5 مكرر 8 يتضح لنا البعد الوقائي الذي جاء به القانون 2305. والذي يرتكز بصفه رئيسيه على الديوان الوطني لمكافحه المخدرات وادمانها. اضافه الى تفعيل دور المساجد والمؤسسات التربويه والثقافيه والرياضيه، ناهيك عن اشراك المجتمع المدني ووسائل الاعلام في هذه السياسه. اولا الديوان الوطني لمكافحه المخدرات وادمانها. اولى المشرع اهميه كبيره بالدور الذي يلعبه الديوان في السياسه الوقائيه الراميه الى الحد من انتشار هذه الافه الاخيره. والديوان هو مؤسسه عموميه ذات طبع اداري تم انشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97212. وقد وضع في بادئ الامر تحت رئيس الحكومه ليتم تحويله الى وزاره العدل، وزاره العدل. ورجوعا للقانون 2305 فقد اسند هذا الاخير مهمه القيام باعداد الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. واضافه الى تنفيذها الى الديوان بالتنسيق مع القطاعات المعنيه، كما يعمل على القيام بجمع كل ما له علاقه بالمخدرات والمؤثرات العقليه من معلومات مع تحليلها للسماح للسلطات المختصه باتخاذ القرارات المناسبه في هذا الشان. والعمل على التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحه المخدرات وانشاء واعداد مخطط التوجيهيه خاصه بالوقايه من الاستهلاك والمتاجره بالمخدرات. تحديد الفئات الاكثر تعرضا لافه المخدرات والمؤثرات العقليه ويتبين لنا من سبق ان القانون 2305. بتكليفه للديوان الوطني لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه بعده مهام تدخل كلها في اطار الاجراءات الاستباقيه الوقائيه من افه المخدرات والمؤثرات العقليه. ويكون قد منحه صلاحيات يمكنه من خلالها المساهمه الفعليه في الحد من انتشار هذه الظاهره. خاصه ان الديوان ملزم باعداد تقرير سنوي حول حصيله الوقايه من المخدرات والمؤثرات العقليه ورفعه للسيد رئيس الجمهوريه. ثانيا الاجراءات والاليات الاستباقيه للحد من خطر المخدرات والمؤثرات العقليه. ادرج المشرع بموجب القانون 2305 اليات واجراءات تهدف بشكل اساسي الى حمايه المجتمع من افه المخدرات والمؤثرات العقليه. وهي تدابير مستحدثه لم تكن موجوده قبل تعديل القانون 0418. والملاحظ انه تم الاعتماد بشكل كبير وملحوظ على كل ما من شانه التاثير على مختلف فئات المجتمع وتوجيهها بما يخدم المصلحه العامه ويحقق الاهداف المرجوه من هذا القانون. وتتمثل اساسا هذه الاليات في القيام بعمليات تحسيسيه توعويه يكون الهدف منها منع انتشار المخدرات والمؤثرات العقليه ووقف تعاطيها. وتتمثل اساسا هذه العمليات في القيام بعمليه تحسيسيه وتربييه وتوعويه على مستوى المؤسسات التعليميه والتربويه. بحيث تعتبر مشكله تعاطي واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقليه ازمه باتم معنى الكلمه فهي تمس الجانب الامني والصحي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي. اضافه الى الاسري والاخلاقي لكل من سقط في مستنقع الادمان واصبح عبدا له. ولان المدرسه والمؤسسات التعليميه بصفه عامه لها الدور الكبير والفعال في نشر وتلقين كل ما هو جيد وينبذ كل ما هو سيء فيجب التركيز على تحسيس وتوعيه التلاميذ والطلبه.
[6:33]وكذا الطواقم الاداريه بمخاطر افه المخدرات وتاثيرها على الصحه وعلى المردود والمكتسبات العلميه ويكون ذلك عن طريق ملتقيات وايام دراسيه. اضافه الى ادراج وحده او ماده ضمن البرنامج والمقررات الدراسيه والتعليميه تدور وتتمحور حول المخدرات واخطارها. ايضا تفعيل دور المساجد ايمانا بالمشرع الجزائري بدور المساجد في التنشئه الصحيحه وبناء قيم اخلاقيه ساميه. فقد اعتمد كاليه وقائيه تحسيسيه للحد في تفشي افه المؤثرات العقليه والمخدرات. وهذا انطلاقا من كون المسجد له عده وظائف اضافه الى العباده، المسجد دور ثقافي وفكري وعلمي. فمن خلال الخطب والدروس التي تلقى في المساجد يلتزم الفرد بتعليم الاسلام ويتحلى بالامانه والعفه. ايضا اشراك المجتمع المدني في اعداد وتنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه المخدرات. نظرا للمكانه التي يحظى بها المجتمع المدني ودوره في تحقيق مصالح الافراد على اساس انه يسعى الى دفع وتيره التنميه والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم. من الضروري اشراكه في وضع واعداد وكذا تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. ايضا وسائل الاعلام، تعتبر وسائل الاعلام بمختلف انواعها محطه رئيسيه في خطه وبرنامج مكافحه الافات الاجتماعيه. فهي اليه فعاله تساعد وتساهم في تنفيذ السياسه الوطنيه لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه من خلال البرامج التي تبثها هذه الاخيره. ايضا مرافقه المدمنين وحمايتهم بنيه اعاده ادماج المدمنين في منظومه الاجتماعيه من خلال توقفهم عن التعاطي والاستهلاك. تسهر الدوله على توفير الحمايه والرعايه وكذا المرافقه النفسيه والطبيه وذلك عن طريق المؤسسات العموميه وكذا مؤسسات المجتمع المدني. ومن خلال الاليات الوقائيه التي استحدثها المشرع بموجب القانون 235 يكون قد خطى خطوه مهمه ستساهم وترمي بظلالها مستقبلا في مكافحه انتشار المخدرات والمؤثرات العقليه. وذلك راجع لفعاليته مما استحدثه ومقدرتها على نشر الوعي والتوعيه في المجتمع. نتناول في المحور الثاني السياسه العلاجيه لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. نتناول او تناول الفصل الثاني من القانون 2305 المعدل المتمم للقانون 0418 الاجراءات والتدابير الممكن اتخاذها كسياسه علاجيه لمكافحه استهلاك وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقليه. والملاحظ هو تعامل المشرع مع مدمني هذه الافه كمن يعاني من مرض وجب علاجه. لا مجرم وجب عقابه والهدف من ذلك هو اعطاء فرصه خاصه لفئه الاحداث والشباب لاعاده ادماجهم في المجتمع بشكل صحيح. وقد ادخل القانون 2305 العديد من التعديلات فيما يخص التدابير العلاجيه سواء من حيث كيفيه التعامل والمرافقه والرعايه الواجب توفيرها للمدمن. او من حيث العقوبه الردعيه الواجب تطبيقها في حال فشل الاليات الوقائيه والتدابير العلاجيه الاوليه. او بالنسبه للتدابير العلاجيه الاوليه حرصا من المشرع على القضاء على ظاهره ادمان المخدرات والمؤثرات العقليه بطريقه يغلب عليها الطلبه الاجتماعي الوقائي الى العقابي. وذلك قصد اعاده ادماج هؤلاء الضحايا في المجتمع دون التاثير على مستقبلاتهم خاصه وان النسبه الكبيره من المدمنين من فئه الشباب اي مستقبل الامه. عمل على احاطه عمليه الاستهلاك والتعاطي بجمله من التدابير التي من شانها المساهمه في وقف تعاطي هذه السموم ونشر الوعي في المجتمع والتعريف بمخاطر هذه الافه. فلا يتم تحريك الدعوه العموميه ضد مستهلك المؤثرات والمخدرات في حال ما تم اثبات انهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم او انهم تحت العلاج الطبي اثناء حدوث الوقائع التي تم نسبها اليهم. كما يعفى الحدث الذي يكون قد تابع علاجا مزيلا للتسمم من المتابعه الجزائيه. من جهه اخرى طبقا للمواد 6 مكرر والماده 8 من القانون 2305 يجوز اخضاع سواء الاحداث الثابت تعاطيه واستهلاكه من المخدرات والمؤثرات العقليه او الاشخاص الذين ثبت استهلاكهم او حيازتهم لاجل الاستهلاك الشخصي.
[10:41]مؤثرات عقليه بصفه غير شرعيه الى العلاج الرامي الى ازاله التسمم اضافه الى ذلك يمكن للجهه القضائيه ان تقوم بامر المعني باجراء تكوين قصد تعريفه بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقليه. وفي حال رفض المدمن وامتناعه عن تنفيذ امر الخضوع للعلاج المزيل للتسمم والتكوين يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا العقوبات الردعيه كباقي القوانين الاخرى تضمن القانون 2305 المعدل المتمم للقانون 0418 سياسه عقابيه تمثلت في عقوبات ردعيه متفاوته تصل الى حد السجن المؤبد. والهدف من هذا هو الحد والقضاء على منع انتشار واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقليه. لما هذه الاخيره من اخطار واضرار على الاسره والفرد والمجتمع. وسوف نستعرض اهم التعديلات والمستجدات التي جاء بها القانون 2305 فيما يخص العقوبات وكذا الجرائم المتعلقه بالمخدرات والمؤثرات العقليه. اولا المواد المستحدثه والمتممه لاحكام القانون 0418 تماشيا مع التطورات والتغيرات الحاصله في مجال مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه. وللقضاء على النقائص والعيوب التي اكتنفت القانون 0418 قبل التعديل استحدث المشرع العديد من المواد تمثلت اساسا في الماده العاشره. تتم احكام القانون 0418 بالمواد 16 مكرر و16 مكرر واحد. الماده 16 مكرر كل من حاول الحصول على المخدرات او المؤثرات العقليه باستعمال العنف او التهديد. يعاقب من سنه الى ثلاث سنوات وغرامه من 100000 ل 300000 دينار. الماده 16 مكرر واحد كل من قام بالترويج عمدا وبايه وسيله كانت للمخدرات والمؤثرات العقليه يعاقب بالحبس من 5 الى 10 سنوات وغرامه من 500000 الى مليون دينار. اما اذا كان الفعل المجرم المذكور اعلاه باستغلال قاصر او من ذوي الاحتياجات الخاصه تكون العقوبه من 10 الى 20 سنه وغرامه من مليون الى 2 مليون دينار. الماده 12 تتم احكام القانون 0418 المواد 35 مكرر و36 مكرر و36 مكرر واحد. 35 مكرر جاء فيها يجوز للضابط الشرطه القضائيه وتحت رقابته واذن سيد وكيل الجمهوريه او قاضي التحقيق استعمال الوسائل التكنولوجيه الحديثه الخاصه بالاعلام والاتصال من اجل تحديد الموقع او الشخص المشتبه او المتهم او وسيله الجريمه المنصوص عليها في القانون 2305.
[13:04]كما يمكن ان يقوم بهذه الترتيبات في حال الاستعجال او في حال الخوف من زوال الادله على يتم اعلام وكيل الجمهوريه وقاضي التحقيق فورا. والدين يمكن لهم ان يامروا باستمرار او وقف العمليه.
[13:19]الماده 36 مكرر في اطار مكافحه الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليه. يمكن للجهه القضائيه المختصه وتحت رقابتها الترخيص بحركه المخدرات المؤثرات العقليه قصد الكشف عن الجرائم المتعلقه بها. والماده 36 مكرر واحد نصت هذه الماده على امكانيه تبادل المساعدات الدوليه القضائيه في اطار الاتفاقيات الدوليه المصادق عليها والمتعلقه اساسا بجرائم المخدرات والمؤثرات العقليه. بالنسبه للمواد المعدله والمتممه لاحكام لاحكام القانون 0418 اضافه للمواد المستحدثه بموجب القانون 235 ومتمم احكام القانون 0418. ادخل المشرع جمله من التعديلات والتي مست العديد من المواد نذكر منها الماده تسعه. اضاف المشرع للاشخاص الذين يرفضون التكوين الى قائمه ما تطبق عليهم احكام الماده 12. الماده 12 بالنسبه للعقوبات السالبه بالحريه ابقى المشرع على نفس العقوبه المنصوص عليها في الماده قبل التعديل والجديد مس الغرامه في حدها الادنى بعد ان كانت 20000 اصبحت 5000 دينار جزائري. الماده 16 خفض المشرع مده في العقوبه المقرره للجرائم المنصوص عليها في هذه الماده. والمتعلقه اساسا باعداد وصفات طبيه سوريه وتسليم المؤثرات عقليه بموجبها او بدونها من سنتين الى 10 سنوات وغرامه من 200000 الى مليون دينار بعدما كانت عقوبتها من 5 الى 15 سنه وغرامه من 500000 الى مليون دينار. بالنسبه للماده 17 الجديد الذي جاءت به الماده بعد التعديل يتعلق اساسا بمرتكب الافعال المنصوص عليها في هذه الماده. فاذا كان الفاعل موظفا عموميا او من مستخدمي الصحه او الصيادله او ما تعلق بالصناعات الصيدلانيه او موظفي مؤسسات الادمان تكون العقوبه السجن المؤقت من 20 الى 30 سنه. وتتمثل اساسا الافعال المعاقب عليها في انتاج وصنع وبيع والحصول او حيازه او العرض او التخزين او الشحن ونقل مواد مخدره ومؤثره عقليه. الماده 20 من قام بزراعه غير مشروعه لخششاش الافيون او نبات القم بغرض الاستهلاك الشخصي يعاقب ب. الحبس من سنتين الى 5 سنوات وغرامه ماليه من 200000 الى 500000 دينار. ختاما نتوصلنا الى انه يتضح لنا ان القانون 2305 المعدل المتمم للقانون 0418 حمل بين طياته الكثيره من المستجدات والاجراءات والتدابير التي من شانها المساهمه في الحد من انتشار هذه الظاهره هذه الظاهره الخطيره. ناهيك عن التدابير الوقائيه التي تحدثها المشرع بموجب هذا القانون. ختاما اشاره الى المرجع استعنا في بحثنا هذا على بحث منشور على الانترنت في مجله الدراسات القانونيه للكاتب عماره حاتم والكاتب الحيلي جمال انتظرونا في فيديوهاتنا القادمه شكرا لكم.
