[0:03]السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقه الثانيه من سلسله شرح نظام الاثبات السعودي الجديد.
[0:16]عايزين ننوه قبل ما نبدا ان شرح نظام الاثبات ان شاء الله هتستفيد منه ايا ما كان موقعك في العالم العربي.
[0:30]كون ان القواعد كلها مشتركه الحاجه الثانيه اللي اتشرف بان اذكر حضرتك بها وهو الاشتراك في القناه.
[0:39]خلونا نتكلم في الحلقه الثانيه النهارده عن على اي نوع من انواع القضايا سيطبق نظام الاثبات الجديد.
[0:46]هل هيطبق على المدني والتجاري والاداري والجنائي ولا على نوع معين من انواع القضايا؟ يلا بينا نشوف الموضوع ده يلا بينا.
[1:16]طيب يلا نتوكل على الله لو بصينا على الماده الاولى من نظام الاثبات
[1:21]هتلاقيها بتقول لك تسري احكام هذا النظام على المعاملات المدنيه والتجاريه ولو بصينا على اللائحه التنفيذيه او مشروع اللائحه التنفيذيه لنظام الاثبات اللي هو مشروع الادله الاجرائيه لنظام الاثبات
[1:40]هتلاقيه بيقول لك في الماده الثالثه فيما لم يرد فيه نص خاص تسري احكام النظام النظام اللي هو نظام الاثبات والادله على الاثبات في المعاملات المدنيه والتجاريه بما في ذلك الاثبات في مسائل الاحوال الشخصيه والمنازعات العماليه ده كلام جميل طيب
[1:58]افهم من كده ان نظام الاثبات ده متعلق بالمسائل المدنيه ومتعلق بالمسائل التجاريه.
[2:07]نظام الاثبات ده طبيعته ايه؟ هو نظام اجرائي مش موضوعي ايه الفرق ما بين القوانين الموضوعيه والقوانين الاجرائيه؟
[2:14]القوانين الموضوعيه هي القوانين اللي تقول لك ايه هو حقك القوانين الاجرائيه هي القوانين اللي تقول لك ازاي توصل لحقك ازاي تاخد حقك؟
[2:24]يعني تلاقي القانون المدني تكلم لك في اركان العقد في احكام العقد في شروط صحه العقد في مصادر الالتزام في احكام الالتزام في صور الالتزام
[2:33]القوانين الاجرائيه ما تكلمش في الكلام ده كله تتكلم في كيفيه الوصول الى الحق ازاي ترفع القضيه ازاي تحضر ازاي تشطب الدعوه ازاي تجدد الدعوه من الشطب ازاي يصدر الحكم ازاي تطعن عليه او تعترض عليه ازاي تنفذه
[2:47]يبقى افهم من كده ان الاحكام الاجرائيه او القوانين الاجرائيه لا تتحدث عن اصل الحق ده لو انت عايز تميز بين القوانين الموضوعيه والاجرائيه.
[2:57]تعال نبص لنظام الاثبات او قانون الاثبات هتلاقي كل احكامه وكل تفاصيله تتحدث عن كيفيه اثبات حقك لكن ما يقولكش ايه هو حقك هو يقول لك ازاي تثبت حقك.
[3:10]وبالتالي هو من القوانين الاجرائيه البحت ريح دماغك لو طبقت قانون مرافعات طبق قانون اثبات خلاص.
[3:19]لو طبقت المحكمه التي تطبق قانون المرافعات هي المحكمه التي تطبق قانون الاثبات.
[3:26]يبقى المحكمه العاامه اللي هي المدنيه هتطبق قانون اثبات المحكمه العماليه هتطبق قانون الاثبات.
[3:34]محكمه الاحوال الشخصيه هتطبق قانون الاثبات المحكمه التجاريه هتطبق قانون الاثبات تقول لي طيب ما هو المحكمه التجاريه اصلا في السعوديه ما بتطبقش قانون المرافعات بتطبق قانون اسمه نظام المحاكم التجاريه.
[3:46]اللي احنا شرحناها على مدار حاجه و20 حلقه في القناه بتاعتنا اقول لك ان نظام المحاكم التجاريه هو اصلا نظام اجرائي والاصل هو بيقول لك اذا خلى اي مساله بتروح للنظام المرافعات
[4:08]ونظام المرافعات اتال منه الفصل بتاع الاثبات ونظام المحاكم التجاريه اتال منه الفصل بتاع الاثبات هتلاقي يقول لك ايه؟
[4:21]في نظام في قانون الاثبات يقول لك يلغي هذا النظام في الماده 128 يلغي هذا النظام الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ كذا ومرسوم كذا والباب السابع من نظام المحاكم التجاريه الصادر به المرسوم م 73 في تاريخ 1441.
[4:42]يبقى اصبح ان قانون الاثبات لغى الباب بتاع الاثبات اللي في النظام المرافعات والباب بتاع الاثبات في نظام المحاكم التجاريه.
[4:50]اصبح مدنيه اللي هي العامه هتطبق اثبات عماليه هتطبق اثبات احوال شخصيه هتطبق اثبات تجاريه هتطبق اثبات لو طبقت تحكيم طبق اثبات.
[5:00]ليه؟ لان نظام التحكيم او قانون التحكيم هو من القوانين الاجرائيه البحت وبالتالي اي نقص فيه برجع للقانون الام اللي هو قانون المرافعات.
[5:13]طيب طريق الاثبات امام قانون المرافعات ايه هو قانون الاثبات او نظام الاثبات؟ يبقى طبقت قانون مرافعات انت هتطبق الاثبات قولا واحدا طبقت قانون التحكيم انت هتطبق الاثبات قولا واحدا بكافه تفاصيله بكافه اركانه وما عندكش اي مشكله في هذه المساله.
[5:33]المشكله هتظهر لي في مسالتين المحاكم الاداريه والمحاكم الجنائيه او الجزائيه هتطبق قانون الاثبات ولا مش هتطبقه؟
[5:45]هتلاقي في مواد الاصدار بتاع قانون الاثبات يقول لك ايه؟ تعدل الفقره واحد من الماده الثامنه بعد المئتين 218 من نظام الاجراءات الجزائيه صدر بالمرسوم كذا لتكون بالنص الاتي.
[5:58]تطبق الاحكام الوارده في قانون هو بيعدل لك بقى قانون الاجراءات الجنائيه يقول لك تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزائيه.
[6:16]هتلاقي ثالثا بتقول لك ايه؟ تعديل الماده 60 من نظام المرافعات امام ديوان المظالم صدر بالمرسوم كذا لتكون بالنص الاتي تطبق على الدعاوى المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم اللي هو القضاء الاداري احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم خاص بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه.
[6:36]يبقى انا في المنازعه الاداريه هطبق نظام الاثبات اذا لم تتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه تقول لي يعني ايه فيما لم يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه؟
[6:45]اقول لك القضاء الاداري له طبيعه خاصه تختلف عن القضاء المدني تختلف عن القضاء التجاري في مسائل الاثبات دي هناك اختلافات زي ايه مثلا؟
[6:57]زي فكره الاثبات العكسي ايه حكايه الاثبات العكسي دي اللي هو اللي هو نقل عبء الاثبات بحكم القانون او او قرينه الاثبات العكسي.
[7:07]قرينه الاثبات العكسي دي بتعمل في القضاء الاداري يعني ايه معناها ايه؟ ودي عاده لا تعمل في القضاء مش منتشره في القضاء المدني ولا في القضاء التجاري.
[7:19]كان في نص في القضاء التجاري وتم الغائه طبعا بنظام الاثبات واتحطت في نظام الاثبات وهنبقى نتكلم عنها بالتفصيل بس قرينه الاثبات العكسي دي معناها ايه؟
[7:27]معناها مثلا لو جه موظف عام وعايز يرفع دعوه على الجهه الاداريه اللي هو شغال فيها والمستندات اللي عايز يثبت بها حقه موجوده في ملفه الوظيفي اللي هو تحت يد المدعي عليها الجهه الحكوميه اللي هو بيختصمها في الدعوه
[7:46]وطلب من المحكمه ان الجهه الحكوميه تقدم ملفه الوظيفي عشان عايز يثبت حقه اللي موجود جوه الملف الوظيفي ده والجهه الحكوميه امتنعت عن تقديم ملفه الوظيفي
[8:00]اصبح دعاء المدعي قرينه على صحه اقواله قرينه على صحه ادعائه امتناع المدعي عليه عن تقديم ما تحت يده من مستندات تثبت احقيه المدعي في ادعائه
[8:18]هو قرينه هو قرينه على صحه ادعاء المدعي وهيبقى كلامه هو اللي صح وعلى المدعي عليه انه يثبت العكس اللي هو مين اللي هو الجهه الحكوميه عليها ان هي اللي تثبت ايه عليها ان هي اللي تثبت العكس.
[8:36]هتلاقي المحكمه الاداريه العليا في السعوديه طلعت مبدا بتتكلم في الموضوع ده تقول لك الا انه في الدعاوى الاداريه تم نقل عبء الاثبات على جهه الاداره
[8:48]يقول لك في في في المبادئ بتاعت المحكمه الاداريه العليا تقول لك ان عبا الاثبات يقع على عاتق جهه الاداره.
[8:54]وبما ان الاصل ان عبا الاثبات يقع على عاتق المدعي الا ان الاخذ بهذا الاصل على اطلاقه في مجال المنازعات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الى احتفاظ الاداره في غالب الامر بالوثائق والملفات
[9:13]ذات الاثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه على الاطراف تحديد مضمونها تحديدا دقيقا او يبقى افهم من كده ان المحكمه الاداريه العليا ارست مبدا مهم قوي انه يجوز نقل عبا الاثبات على جهه الاداره
[9:32]كون ان جهه الاداره بالرغم ان الاصل هو الدعوه على من يدعى الاثبات على من يدعي او البينه على من يدعي يعني الاصل ان اللي يدعي حاجه يثبتها يقول لك لا في المنازعات الاداريه الامر طبيعته مختلفه شويه ليه؟
[9:47]لان جهه الاداره بصفتها مدعي عليه هي اللي في ايديها عناصر الاثبات المدعى بها وبالتالي هي اللي عليها يقع عليها عبء الاثبات.
[9:56]وبالتالي انا هطبق قانون الاثبات لما يجي قانون الاثبات يقول لك البينه على من ادعى اه بس في استثناء في الدعاوى الاداريه بالتالي المبدا انا مش هيطبق على اطلاقه هو ده معناه ايه؟
[10:09]انك تطبق قانون اثبات فيما لا يتعارض مع طبيعه المنازعات الاداريه بما لا يتعارض مع طبيعه الدعوه الجزائيه. طيب في سؤال خطر جدا جدا جدا اذا كانت المحكمه الجزائيه وهي دلوقتي ممنوع انها تحكم بالشبهه خد بالك.
[11:18]اصبح القضاء السعودي ممنوع عليه انه يحكم بالشبهه لازم لابد من وجود ادله هتلاقي في التعميم اللي هو رقم 1205 على ت في تاريخ 27/4/1440
[11:32]يقول لك بالاشاره الى الامر الملكي الكريم رقم كذا وتاريخ كذا يجب على المحكمه قبل تقرير العقوبه الجزائيه النص على ثبوت ادانه المتهم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبه.
[11:53]على ان لا يكون توجيه التهمه من الاوصاف التي يدان بها المتهم يعني ما ينفعش تدين المتهم بناء على ايه؟ مجرد توجيه الاتهام
[12:09]بناء ان طالما الاتهام يتوجه لك اه انت في شبهه انك انت مدان ما ينفعش الكلام ده خلاص الكلام ده اتلغى ما عادش موجود من 1440 بقى له اربع سنين اهو.
[12:21]يقول لك ايه بقى في في القرار بتاع المجلس الاعلى للقضاء دوت في ثانيا يقول لك مع مراعاه الاحكام المقرره شرعا فيما يتصل بادله الاثبات الموجبه لاقامه الحد والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند ضر الحد او عدم ثبوت موجبه.
[12:40]في القضايا الجزائيه لا تتقيد المحكمه في اثبات الادانه شوف بقى النص ده لا تتقيد المحكمه في اثبات الادانه بوسائل اثبات محدده وانما تثبت تثبت الادانه بكافه الوسائل التي توجد تثبت الادانه بكافه الوسائل التي توجد لدى المحكمه
[13:04]القناعه توجد لدى المحكمه القناعه بارتكاب المتهم للجريمه يعني الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان المحكمه الجنائيه لها الحق في استعمال كافه طرق الاثبات
[13:14]عشان تثبت وجود الجريمه من عدمه او تثبت السلوك الاجرامي من عدمه السؤال بقى الخطر الذي يطرح نفسه اذا كانت الجريمه الجنائيه تستلزم حتما بحث مساله مدنيه
[13:34]تتوقف فيها هذه المساله المدنيه وجودا وعدما على قانون الاثبات هل يعمل القاضي الجنائي قانون الاثبات في هذه المساله المدنيه التي يتوقف عليها الفصل في المساله الجنائيه؟
[13:48]نعم يعني ايه الكلام الثقيل دوت؟ مثلا في عندنا قانون طلع جديد
[14:02]خيانه الامانه والاحتيال المالي ده قانون ساري او هو دخل حيز النفاذ بتاريخ 26/7/2021 29/7/2021/1912/1442.
[14:17]يقول لك ايه بقى؟ ده اللي هو بيحدد جرائم النصب وخيانه الامانه بص في جريمه خيانه الامانه يقول لك ايه؟
[14:25]يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامه لا تزيد على ثلاثه ملايين ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من استولى دون وجه حق على مال سلم اليه بحكم عمله تمام؟
[14:41]او على سبيل الامانه ادي كده عقد الايه؟ عقد الامانه اللي هو ايصال الامانه او الشراكه ادي كده عقد الشراكه او الوديعه عقد الوديعه او الاعاره عقد الاعاره او الايجاره عقد الايجار او الرهن عقد الرهن او الوكاله عقد الوكاله
[15:06]تمام؟ او تصرف فيه بسوء نيه او احدث به ضررا عمدا وذلك في غير المال العام.
[15:17]اصبح ان عقود الامانه اللي وارده في جريمه خيانه الامانه سبع عقود وكلها عقود مدنيه عقد عمل ايصال امانه شراكه وديعه ايجاره رهن وكاله.
[15:30]اصبح لما يجي القاضي الجنائي يحاكم المتهم في جريمه خيانه الامانه لابد ان يكون استولى على المال دوت الذي سلم اليه المتهم استولى على مال سلم اليه عن طريق عقد من عقود الامانه اللي وارده على سبيل الحصر السبع صور.
[15:49]لو سلم المال الى المتهم بعقد غير السبع صور اللي موجودين ما فيش جريمه خيانه امانه ليه؟ لان ده اسمه العنصر المفترض لوقوع الجريمه.
[15:59]احنا شرحنا جريمه خيانه الامانه بالتفصيل في فيديو قبل كده ولكن خليني اقول لك بسرعه ان جريمه خيانه الامانه مش هتقوم الا مع وجود عنصر مفترض لوقوع السلوك الاجرامي بص اصل هي اي جريمه في الدنيا
[16:11]بترتكب او بتتكون من ركن مادي وركن معنوي تمام؟ والركن المادي هو السلوك الاجرامي والنتيجه الاجراميه ورابطه السببيه بينهما السلوك الاجرامي زي مثلا اطلاق النار.
[16:24]واحد اطلق النار النتيجه الاجراميه هي وفاه المجني عليه ازهاق روحه رابطه السببيه ان يكون مات بسبب اطلاق النار ما يكونش مثلا اطلقت النار الرصاصه جات في رجله جات عربيه الاسعاف شالته عربيه الاسعاف ولعت في الطريق وراح مستشفى
[16:36]يبقى حصل اطلاق النار حصل النتيجه الاجراميه وهي الوفاه بس دخل سبب اجنبي غريب في الموضوع وهي حريق سياره الاسعاف وبالتالي احنا مش عارفين هو مات بسبب الرصاصه ولا مات بسبب الحريق اللي حصلت في سياره الاسعاف ده كده قطع رابطه السببيه.
[16:54]لا احنا عشان الجريمه تبقى كامله لازم يكون النتيجه الاجراميه تحققت بسبب السلوك الاجرامي والركن المعنوي اللي هو العلم والاراده احيانا لابد ان تتوفر عنصر مفترض في الجريمه عشان المشرع يقول لك الجريمه وقعت.
[17:10]يعني ايه العنصر المفترض؟ لازم في عنصر يحصل قبل بدايه السلوك الاجرامي يعني السلوك الاجرامي يقع على مساله محدده على سبيل الحصر في القانون زي ايه زي اجهاد الحوامل.
[17:21]لا يمكن يعاقب شخص عن جريمه اجهاد حوامل الا اذا وقع السلوك الاجرامي على امراه حامل طب لو وقع السلوك الاجرامي على امراه ليست حامل هيعاقب بجريمه اجهاد حوامل لا ما فيش العنصر المفترض مش موجود.
[17:36]جريمه الاكل لا ايه هي جريمه القتل؟ ازهاق روح انسان حي طيب لو كان فعل اطلاق النار حصل على جثه واحد ضرب النار على جثه او ضرب النار على كائن ما هوش انسان حي.
[17:48]هل هناك عنصر مفترض لوقوع السلوك الاجرامي؟ لا انت ما قتلتش انسان يبقى السلوك الاجرامي العنصر المفترض ايه هو معناه؟ معناه لابد من توفر صفه معينه في محل الجريمه.
[18:02]زي يقول لك اختلاس المال العام لابد ان يقع على مال عام طب لو المال مش عام ما فيش جريمه اختلاس مال عام تبقى اي صوره ثانيه بس ما فيش جريمه اختلاس مال عام.
[18:10]طيب يقول لك خيانه الامانه لابد ان تقع على عقد من عقود الامانه اللي هم السبع صور دول طب لو ما فيش عقد من عقود الامانه دول في جريمه خيانه امانه لا زي ما اطلقت النار على واحد ميت ما هوش جريمه قتل لانه مش حي العنصر المفترض انه يكون عايش.
[18:27]هنا برض العنصر المفترض ان تكون العقد الذي تم المال الذي تم الاستيلاء عليه سلم اليك عن طريق عقد من عقود الامانه السبعه السؤال بقى.
[18:38]لما تيجي الماده 66 من نظام الاثبات انا امبارح قلتها 46 في في المحاضره اللي فاتت اسف قلتها 46 لا هي 66
[18:49]كان غلطه لثانيه يعني لما تيجي الماده 66 من نظام الاثبات تقول لك انه لا يجوز اثبات التصرفات العقود او التصرفات يعني اللي اكتر من 100000 ريال الا بالكتابه اصبح لو انا بيني وبينك عقد شراكه او عقد عمل او عقد من العقود السبعه اللي موجود في قانون خيانه الامانه دوت
[19:08]وقيمته اقل من 100 وقيمته اكتر من 100000 ريال ولكنه مش مكتوب ولكنه مش مكتوب هل لابد ان يحترم القاضي الجنائي فكره عدم جواز اثبات هذا العقد الا بالكتابه لانه قيمته اكثر من 100000 ريال؟
[19:32]يعني هل القاضي الجنائي لما تروح ترفع قدامه جريمه جريمه خيانه امانه ويجي المتهم يقول لك لا العنصر المفترض غير متوفر ليه؟
[19:40]لان لم استولي على مال بموجب عقد من عقود الامانه ليه يا عم؟ يقول لك العقد ده ما ينفعش يثبت الا بالكتابه لازم الراجل المدعي بالحق المدني او المدعي بالحق الخاص يقدم لك يا قاضي يا جنائي عقد مكتوب
[19:56]عقد شراكه مكتوب عشان يقول ان انا خنت الامانه وخذته وخذت الفلوس الناشئه عن عقد الشراكه ده.
[20:04]لكن تجيب لي شهاده شهود لاثبات ان اختلست مال ناتج عن عقد شراكه وتقول لي في جريمه خيانه امانه لا ما ينفعش ليه؟ لان قيمته اكثر من 100000 ريال.
[20:15]وطالما قيمته اكثر من 100000 ريال لازم يكون مكتوب وطالما ما هووش مكتوب يبقى ما فيش بينا عقد يبقى انا لا احاكم عن جريمه خيانه امانه.
[20:25]هل يجوز ذلك ولا لا يجوز ذلك؟ يجوز ذلك ايه ده؟ معقول؟ اه النص ده موجود في مصر اللي هو النص اللي موجود في قانون الاثبات السعودي ده موجود في مصر من زمان جدا.
[20:38]والمساله دي بحثتها محكمه النقد المصريه هي هي ليه خليني نشوف تفسير محكمه النقد المصريه لهذه المساله على اساس ان احنا بنشوف القضاء اللي عنده القانون ده مطبق من زمان جدا
[20:51]كيفيه فهمه لهذا القانون كيفيه تطبيقه لهذه النصوص بصوا يا جماعه مساله ادانه المتهم في المسائل الجنائيه
[21:05]لابد للقاضي ان يحترم فيها الضوابط التي تكون لصالح المتهم الضوابط التي تكون لصالح المتهم.
[21:14]استاذ فريد الديب هو محامي من كبار المحامين في العالم العربي في محاكمه حسني مبارك في احدى الجلسات في احدى الاتهامات كان في اتهام من ضمن الاتهامات الكثيره اللي كانت موجهه له هو ولدي
[21:28]كانت استغلال المال العام او تربع حظور حاجه كده بمساله فيلات كانت موجوده في مدينه شرم الشيخ انهم خدوا اربع فيلات او خمس فيلات بسعر اقل من السعر اللي كان الدوله بتبيع بيه.
[21:40]وبالتالي هم استغلوا سلطتهم وكذا في انهم يحصلوا على هذه الفيلات بسعر اقل فكانت المحكمه انتدبت هيئه محكمه الجنايه محكمه الجنايات انتدبت لجنه خبره لتقييم هذه الفيلات الفيلات بتاع شرم الشيخ.
[21:57]عشان يعرفوا هل هم اشتروها بالسعر العادل ولا بسعر اقل من سعرها؟ فكانت اللجنه ديت لم تحترم اللجنه اللي هي لجنه الخبراء دي لم تحترم الاشتراطات اللي موجوده في قانون الاثبات.
[22:13]فجه الاستاذ فريد الديب ابطل عمل اللجنه دي وابطل الدليل الذي ترتب عليه على اساس انه قال لك في المحاكم الجنائيه في المسائل الجنائيه لابد من احترام الضوابط اللي موجوده في القانون في قوانين الاثبات
[22:31]لانها متعلقه بحريات الناس وحقوقهم التي هي اثمن من اموالهم وبالتالي احترامها اوجب وراح حطت نص يقول لك ايه؟
[22:42]اذا كان قانون الاثبات ده ده محكمه النقد وهي بتقول لك ازاي تطبق الاثبات على المسائل الجنائيه؟
[22:49]الاثبات المدني اللي هي فكره هل يعمل الاثبات المدني على المسائل الجنائيه ولا لا يعمل؟ يقول لك اذا كان قانون الاثبات ينص على البطلان في امر متعلق بالمسائل الماليه
[23:02]فان الاخذ بهذه القاعده في المسائل الجنائيه الزم واوجب لانه في المسائل الجنائيه يتعلق الامر بحريات الناس وارواحهم التي هي اغلى واثمن من اموالهم التي قد تهضر امام القضاء المدني.
[23:48]ده اصل بتهضر ان هي قد تؤخذ الى المدعي يعني ده المقصود بتهضر يعني تمام؟
[23:54]فهتلاقي يقول لك ايه؟ التطبيق القضائي لهذه الفكره فكره احترام القاضي الجنائي للمسائل المدنيه او قواعد الاثبات المدني يقول لك القضاء النقد او المحاكم العليا فيها في التطبيق ده
[24:08]انه من المقرر ان القاضي الجنائي مقيد بقواعد الاثبات العامه كلما توقف قضائه في الواقعه الجنائيه على الفصل في مساله مدنيه او تجاريه تكون عنصرا من عناصر الجريمه التي يفصل فيها.
[24:25]تعالى بص نص تاني اثبات وجود عقد الامانه في جريمه خيانه الامانه ده النقد المصري وهو بيتكلم في جريمه خيانه الامانه اللي زيها زي جريمه خيانه الامانه في السعوديه.
[24:36]وعندنا في في مصر نص باحترام الاثبات في مبلغ معين بالكتابه زي النص اللي موجود في السعوديه باحترام اثبات بالكتابه التصرفات التي تزيد على 100000 ريال.
[24:48]يقول لك ايه بقى؟ اثبات وجود عقد الامانه في جريمه خيانه الامانه يتعين الالتزام فيه بقواعد الاثبات المذكوره في القانون المدني اما واقعه الاختلاس
[25:00]اي التصرف الذي ياتيه الجاني ويشهد على انه حول حيازته من حيازه ناقصه الى حيازه كامله او نفي هذا الاختلاس يدخل فيه رد الشيء موضوع الامانه فانها واقعه ماديه يجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات بما فيه البينه
[25:20]رجوعها الى الاصل وهو مبدا حريه القاضي الجنائي في الاقتناع يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو القاضي الجنائي بيبحث السلوك الاجرامي فكره الاختلاس او السرقه هو حر يطبق حريه الاثبات زي ما هو عايز
[25:36]ده ده اللي جه في الايه في التعميم اللي انا قراته لكم بتاع رئيس مجلس القضاء الاعلى يقول لك ايه؟ مع مراعاه الاحكام المقرره شرعا التي يتصل بادله الاثبات الموجبه لاقامه الحد
[25:50]يقول لك ايه لا تتقيد المحكمه في اثبات الادانه مش في اثبات التصرف المشكل للسلوك الاجرامي.
[26:00]في اثبات الادانه بايه؟ بوسائل انما تثبت الادانه بكافه الوسائل التي توجد لدى المحكمه القناعه توجد لدى المحكمه القناعه بارتكاب المتهم لايه؟ للسلوك الاجرامي للتهمه للجريمه.
[26:13]يبقى انت كقاضي جنائي وانت بتبحث السلوك الاجرامي ابحث زي ما انت عايز ولكن اذا كان هناك مساله مدنيه اذا كان هناك مساله مدنيه يتوقف عليها توفر السلوك الاجرامي من عدمه
[26:24]لابد عليك كقاضي جنائي ان تحترم هذه المساله المدنيه عند بحثها وتطبق القواعد التي وتطبق القواعد التي تتحكم في هذه المساله المدنيه ودي مساله خطره جدا ليه لعدم تضارب الاحكام؟
[26:48]لان لو جه القاضي الجنائي قال لك ايه؟ اه في جريمه خيانه امانه على عقد اكثر من 100000 جنيه رغم انه اكثر من 100000 ريال رغم انه مش مكتوب
[27:01]وهو الجنائي لها حجيه امام المدني ولا ما لوش؟ له حجيه امام المدني اصبح انت هتضطر تاخد الحكم الجنائي ده وتروح قدام القاضي المدني وتطالب بالمبلغ دوت على اساس ثبوت الشراكه او وجود عقد الشراكه او الوكاله او او او
[27:18]رغم انه اقل من كام؟ رغم ان هو اكثر من 100000 ريال ومش مكتوب اهدرت النص ولا ما اهدرتوش؟ اهدرت النص اللي موجود في نظام الاثبات يبقى لذلك لعدم اهدار القوانين
[27:30]لعدم تضارب الاحكام لاحترام حقوق وحريات الافراد لابد من احترام القواعد المنصوص عليها في قوانين الاثبات امام القاضي الجنائي اذا كان القاضي الجنائي بيبحث مساله مدنيه وليس سلوك اجرامي مساله مدنيه يتوقف عليها وجود السلوك الاجرامي من عدمه.
[27:55]وضحت كده؟ زي ايه مثلا؟ زي يقول لك الشهاده في جريمه السرقه على مال اقل من 100000 ريال اكثر من 100000 ريال هل لازم كتابه؟ لا مش لازم كتابه هو انت بتشهد على ايه؟
[28:09]على عقد بيع ولا على جريمه سرقه؟ اه اي نعم المال اكثر من 100000 ريال بس هنا قانون الاثبات لا يطبق ليه؟ لانك بتشهد على سلوك اجرائي يجوز الشهاده عليه يجوز اثباته بشهاده الشهود.
[28:22]لكن لما تيجي تثبت لي تقول لي في عقد من عقود الامانه موجود عشان اقول لك في اختلاس ولا ما فيش؟ تيجي في جريمه خيانه الامانه تقول لي اه العقد دوت اكثر من 100000 ريال وهو مكتوب.
[28:38]فانا اقدم لك عقد مكتوب بانه عقد من عقود الامانه اكثر من 100000 ريال تمام؟
[28:44]واثبت بقى انه حصل اختلاس المال محل العقد بشهاده الشهود خلاص؟ طيب اذا كان العقد ده مش مكتوب
[28:56]ولا تجوز فيه الشهاده ويجي واحد يشهد اه انا شفتهم وهما بيتفقوا على الشراكه وبشهد على ان هناك شراكه بس معرفش الراجل المتهم اختلس المال ولا ما اختلسش يجي واحد تاني يشهد على واقعه الاختلاس
[29:13]اختلاس المال محل الشراكه يبقى عندي اثنين شهود واحد شهد على ان هناك عقد شراكه وواحد شهد على اختلاس المال محل الشراكه كده تبقى قام الجريمه خيانه الامانه
[29:22]قامت لو كانت قيمه العقد اقل من 100000 ريال ليه؟ لان هتبقى الشهاده الاولى بوجود عقد الشراكه صحيحه لان قيمه العقد اقل من 100000 ريال ويجوز اثباته بشهاده الشهود.
[29:35]والشهاده الثانيه صحيحه لانه شهد على ايه؟ على واقعه الاختلاس طيب لو كانت قيمه الشراكه اكثر من 100000 ريال الشهاده الاولى لا تجوز ليه؟ لانه شهد على وجود عقد وهي مساله مدنيه لابد من احترام القانون الاثبات فيها انه لا تجوز الشهاده في اكثر من
[29:56]في تصرف قيمته اكثر من 100000 ريال اما الشهاده الثانيه على وجود الاختلاس هي صحيحه بس الراجل مش هينفع يتحاكم ليه؟ لان الاختلاس لم يقع على عقد من عقود الامانه ليه؟
[30:08]لان عقد الامانه مش موجود ليه؟ لانه لا يجوز اثباته بشهاده الشهود لان قيمته اكثر من 100000 ريال كما ادعى مين؟ المجني عليه واضحت كده؟
[30:18]يبقى دي طبيعه المساله الجنائيه التي قد تتعارض او لا تتعارض مع مسائل الاثبات يبقى انا احترم قانون الاثبات ويطبق على الدعاوى المدنيه على الدعاوى التجاريه على الدعاوى العماليه على دعاوى الاحوال الشخصيه
[30:46]على كافه امام كافه المحاكم التي تطبق قانون المرافعات او نظام المرافعات الشرعيه ونظام التحكيم ونظام التحكيم ويطبق ايضا على المحاكم التي تطبق نظام الترافع امام ديوان المظالم اللي هي الدعاوى الاداريه
[31:11]بما لا يتعارض مع طبيعه الدعاوى الاداريه وقلنا يعني ايه لا يتعارض مع طبيعه الدعاوى الاداريه كمثال اللي هي الاثبات العكسي وايضا يطبق قانون الاثبات امام المحاكم الجنائيه امام المحاكم الجزائيه
[31:28]ويطبق بجانب قانون الاجراءات الجنائيه او اذا نقصت مساله لم توجد مساله في قانون الاجراءات الجزائيه بروح اخدها في في موضوع الاثبات بروح اخدها من نظام الاثبات بما لا يتعارض مع طبيعه الاحكام
[31:44]بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعات الجنائيه كده يبقى انتهينا من شرح هذه المساله ناابكم في الحلقه الثالثه ان شاء الله من سلسله شرح نظام الاثبات السعودي الجديد
[32:01]اتشرف بان اذكرك انك تشترك في القناه ان شاء الله تجيلك اشعارات بالحلقات اللي هتيجي الجديده واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله شكرا جزيلا.
