أزمة تمويل أم سياسة ضغط؟ الأونروا تبدأ تقليص خدماتها للاجئي الضفة

[0:00]تخيل وأنت طالب على مقاعد الدراسة يأتي قرار يصبح فيه الدوام الدراسي أربعة أيام في الأسبوع بدلا من خمسة. لم يأت هذا القرار بسبب حالة طوارئ أو أزمة مؤقتة تعيشها البلاد، بل بسبب إجراءات تقشفية إثر تراجع التمويل الخارجي. هذه الحالة لا تعيشها مدرسة واحدة، بل تعيشها 96 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتخدم هذه المدارس ما يقارب 45 ألف طالب وطالبة من اللاجئين الفلسطينيين. لكن ماذا يعني ذلك؟ وما تأثير تراجع التمويل؟ في مطلع عام 2025 ومع تولي ترامب منصبه الرئاسي، أوقفت الولايات المتحدة تمويلها للوكالة. وكانت قبل ذلك تعتبر أكبر المانحين لمبلغ إجمالي قدره 344 مليون دولار حسب إحصائيات 2022. نتيجة لذلك، أعلن المفوض العام للأونروا مطلع فبراير 2026 عن حزمة إجراءات تقشفية طالت جميع الأقاليم الخمسة التي تعمل فيها الوكالة. وهي الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن، مشيرا إلى عجز يزيد على 200 مليون دولار، مما يؤثر على نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في سجلات الوكالة. يأتي هذا أيضا بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي عام 2024 قانونا يحظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة ويقطع عنها الخدمات. هذا كله انعكس على الوضع الدراسي في الضفة، ما دفع الوكالة لإعلان الإجراءات التقشفية التي طال تأثيرها نحو 80% من موظفي الأونروا. إذ قلصت رواتبهم بنسبة 20%، ما أدى إلى تقليص أيام الدوام في المدارس ليتوائم مع تقليص الرواتب. ولم يقتصر تأثير التقليصات على الجانب التعليمي، بل انتقل إلى المرافق الصحية التابعة للأونروا، حيث جمد العمل بعدة مرافق. مما يترك آلاف اللاجئين، لا سيما المهاجرين الجدد في مخيمات شمال الضفة، دون شبكة أمان إغاثية تحميهم من تداعيات النزوح والدمار الممنهج لمنازلهم. هذا غير تراجع سلاسل الغذاء أو حصص التموين التي كانت تقدمها الوكالة لكافة اللاجئين، لتقتصر هذه الخدمات في العقد الأخير على حالات الفقر المدقع فقط. إذا لا يبدو القرار مجرد تقليص لأيام الدوام الدراسي، بل هو تقليص في مقومات حياة يستند إليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، من جودة تعليم إلى رعاية صحية إلى دعم غذائي. ليأتي ضغط أمريكي إسرائيلي ويقطع شبكة الإمداد والأمان هذه عنهم. فما المستقبل الذي ينتظر اللاجئين الفلسطينيين يا ترى؟